به گزارش اگزيم نيوز سید حسین میرشجاعیان در جلسه شورای اداری در استانداری مازندران اظهار داشت: سامانه دادور امروز در مازندران مستقر می‌شود و مردم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند.

وی افزود: بهبود محیط کسب و کار متغیرهای اقتصادی را نشان داده که سیاست‌های مالی بحث بودجه و مالیات را نشان می‌دهد و سیاست‌های پولی به حجم پول و نرخ بهره مربوط می‌شود که این دو سیاست مالی کشور را اداره می‌کند.

معاون اموراقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: در ابتدای دولت یازدهم، تورم بالا بوده و رشد اقتصادی منفی 7.7 درصد بوده و فروش نفت نیز کاهش داشت که دولت از بعد سیاست مالی و سیاست پولی در مضیقه بود.

وی گفت: دولت در زمینه اقتصادی، جبهه جدیدی را باز کرد و مدل کسب و کار متغیرهایی که در بخش خصوصی تاثیرگذار بوده را شناسایی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز شناسایی شده و در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی اقدام شده است.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها نیز براقتصاد ملی تاثیر می‌گذارند که وزارت اقتصاد و دارایی بر قانون رفع موانع تولید تاکید دارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دو هزار و 80 عنوان مجوز از دستگاه‌های اجرایی دریافت شد که 440 مجوز مربوط به جهادکشاورزی بوده که بیشتر مجوزها زاییده مقررات بوده است.

میرشجاعیان گفت: ادغام مجوزهای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت و جلوی برخی از مجوزهای صوری گرفته شده و امروز هزار و 570 مجوز برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: برای اخذ مجوز زمان طولانی نیاز است، اما برای ابطال آن به سهولت آن را فسخ می‌کنند که ساختارها در این زمینه باید اصلاح شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه برای ارزش افزوده ایجاد شده بر روی این اطلاعات از دستگاه‌های مرتبط استعلام گرفته می‌شود که متاسفانه نظام پاس کاری در کشور ایجادشده و روند مجوز را طولانی کرده است، افزود: در این راستا نقشه ملی استعلامات کشور ایجاد و دستور العمل‌های مختلف اصلاح شد.

وی گفت: 78درصد مجوزها توسط اتاق اصناف، تعاون، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد و بانک مرکزی صادر می‌شود و 3 میلیون پروانه صنفی داریم، یعنی 10 میلیون نفر با شغل‌های حوزه اصناف در ارتباط هستند.

منبع: شادا